هَلْ للخلطةِ تأثيرٌ فى زكاة الحيوان ؟

هَلْ للخلطةِ تأثيرٌ فى زكاة الحيوان ؟

ذهب الأحناف إلى أنه لا تأثير للخلطة؛ سواء كانت خلطة شيوع(1)، أو خلطة جوار(2)، فلا تجب الزكاة في مال مشترك، إلا إذا كان نصيب كل واحد يبلغ نصاباً على انفراد؛ فإن الأصل الثابت المجمع عليه، أن الزكاة لا تعتبر، إلا بملك الشخص الواحد.

وقالت المالكية: خلطاء الماشية كمالك واحد في الزكاة، ولا أثر للخلطة، إلا إذا كان كل من الخليطين يملك نصاباً، بشرط اتحاد الراعي، والفحل، والمُراح - المبيت - ونية الخلطة، وأن يكون مال كل واحد متمايزاً عن الآخر، وإلا كانا شريكين، وأن يكون كل منهما أهلاً للزكاة، ولا تؤثر الخلطة، إلا في المواشي.

وما يؤخذ من المال يوزَّع على الشركاء، بنسبة ما لكلٍّ، ولو كان لأحد الشركاء مال غير مخلوط، اعتبر كله مخلوطاً.

وعند الشافعية، أن كل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة، ويصير مال الشخصين، أو الأشخاص كمال واحد، ثم قد يكون أثرها في وجوب الزكاة، وقد يكون في تكثيرها، وقد يكون في تقليلها.

مثال أثرها في الإيجاب رجلان لكل واحد عشرون شاة، يجب بالخلطة شاة، ولو انفردا، لم يجب شيء.

ومثال التكثير خلط مائة شاة بمثلها، يجب على كل واحد شاة ونصف، ولو انفردا، وجب على كل واحد شاة فقط.

ومثال التقليل، ثلاثة لكل واحد أربعون شاة خلطوها، يجب عليهم جميعاً شاة، أي؛ أنه يجب ثلث شاة على الواحد، ولو انفرد، لزمه شاة كاملة.

واشترطوا لذلك: 1ـ أن يكون الشركاء من أهل الزكاة.

2ـ وأن يكون المال المختلط نصاباً.

3 _ وأن يمضي عليه حول كامل.

4ـ وألا يتميز واحد من المال عن الآخر في المُراح(3)، والمسرح(4)، والمشرب، والراعي، والمحْلب(5).

5ـ وأن يتحد الفحل، إذا كانت الماشية من نوع واحد.

وبمثل ما قالت الشافعية ذهب أحمد، إلا أنه قصر تأثير الخلطة على المواشي، دون غيرها من الأموال.

---

(1) هي ما كان المال مشتركاً، ومشاعاً بين الشركاء.

(2) هي ما كانت ماشية كل من الخلطاء متميزة، ولكنها متجاورة مختلطة في المراح، والمسرح.... إلخ.

(3) المراح: أي؛ مأواها ليلاً.

(4) المسرح: أي؛ المرتع الذي ترعى فيه.

(5) المحلب: أي؛ الموضع الذي تحلب فيه..